البكري يصدر قرارين وزاريين “تحديد العلاوات وتعديل القرار الوزاري رقم 126/99”

 وزير القوى العاملة يصدر قرارين وزاريين قضى الأول بتحديد العلاوات التي تضاف للأجر الخاضع للإشتراك فيما قضى الثاني بتعديل القرار الوزاري رقم ( 126/99 ).

 

 

مسقط – أثير 

 

​أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قرارين وزاريين  قضى الأول بتحديد العلاوات التي تضاف للأجر الخاضع للإشتراك  فيما قضى الثاني بتعديل القرار الوزاري رقم ( 126/99 ).وقد نص القرار رقم (ر/ 9/2014) في مادته الأولى على احتساب  اشتراكات التأمين المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية وفقا لما يتقاضاه المؤمن عليه من أجر أساسي مضافا إليه العلاوات المستحقة له أيا كان نوعها وطريقة تحديدها ، ويكون الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني.

 

فيما نصت المادة الثانية على أن  تحسب العلاوة المشار إليها في المادة السابقة والتي تمنح للمؤمن عليه نقدا أو عينا ضمن الأجر الخاضع للاشتراك شريطة أن تصرف شهريا بصورة منتظمة مع الأجر الأساسي ،  أو أن تصرف بشكل دوري وبحد أدنى أربع مرات خلال العام، وألا يكون لصاحب العمل سلطة تقديرية في صرفها، وأوضحت المادة الثالثة بأن  على صاحب العمل الخاضع لقانون التأمينات الاجتماعية تضمين أنظمته ولوائحه المالية كافة تفاصيل العلاوات المستحقة للعامل وما يعادل قيمة العلاوة نقدا في حالة صرفها بشكل عيني، وألغت المادة الرابعــة كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.فيما نص القرار رقم ( ر/ 8/2014)  في مادته الأولى باستبدال نص المادة (3) من القرار الوزاري رقم (126/92) المشار إليه بالنص الآتي: تحسب اشتراكات التأمين المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية وفقا لما يتقاضاه المؤمن عليه من أجر أساسي مضافا إليه العلاوات المستحقة له ، وبمراعاة التغييرات التي تطرأ على هذا الأجر خلال الشهر ذاته ، شريطة ألا يتجاوز عدد مرات تغيير أجر المؤمن عليه أربع مرات خلال السنة الميلادية الواحدة، وكذلك يلتزم صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه إلى الهيئة في المواعيد المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية، كما يلتزم بموافاة الهيئة ببيان مفصل عن التغييرات التي تطرأ على أجر المؤمن عليه وسداد الاشتراكات الشهرية والفروقات الناشئة عن التغيير في قيمة الأجر الخاضع للاشتراك خلال موعد أقصاه  الأيام العشرة الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه تلك   الاشتراكات الواجب سدادها للهيئة ،ويكون ذلك وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، ويحق للهيئة الاعتراض على العلاوات المقدمة من قبل صاحب العمل متى ما ثبت لديها عدم توافق تلك العلاوات مع القواعد الواردة بهذا القرار، ويلتزم صاحب العمل أيضا بأن يؤدي إلى الهيئة الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه خدمة المؤمن عليه أيا كان تاريخ التحاقه بالعمل لديه، ولا تؤدى الاشتراكات عن جزء الشهر الذي تنتهي الخدمة فيه ما لم يكن تاريخ انتهاء الخدمة آخر يوم في الشهر , فيما ألغت المادة الثانية من القرار كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه.

 

وحول ذلك قال صالح بن ناصر العريمي مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: لقد أولت الحكومة بمختلف قطاعاتها ومؤسساتها المواطن العماني كل الرعاية والاهتمام وذلك تلبية وتحقيقا لتوجيهات  مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – لتتحقق الإنجازات على مختلف الأصعده بفضل جهود أبناءها المخلصين، فجميع القطاعات تشهد نموا متسارعا يتماشى مع كافة مستجدات الحياة، ولا سيما منها القطاع الخاص وتنامي دوره في مساهمته في دعم عجلة الاقتصاد الوطني لإيجاد بيئة آمنة وجاذبة للشباب العماني لتأدية واجباتهم على أكمل وجه، لذلك فإن الأنظمة التأمينية تشهد متغيرات إيجابية تهتم بتوفير المظلة الآمنة لكافة أطراف الانتاج وذلك وفق آليات ودراسات محكمة تلبي متطلبات المرحلة الراهنة وضرورة إيجاد مسارات شفافة تساعد على الاستقرار  الوظيفي للقوى الوطنية التي أثبتت جدارتها في كافة القطاعات، لذلك فإن هذه القرارات جاءت منفذة للمرسوم  السلطاني السامي رقم 61/2013 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، حيث قام  مجلس الإدارة بتكوين فريق عمل فني مكون من بعض أعضاء المجلس  الممثلين لأطراف الإنتاج الثلاثة ووضع خطة عمل اشتملت على إجراء مسح للعلاوات في القطاع الخاص عرضت نتائجها على مجلس الإدارة  ،

 

وقد صدر القرار الوزاري الذي حدد العلاوات على أنها هي كامل العلاوات التي يستلمها المؤمن عليه، ومن الملاحظ أن القرار عندما صدر لم يحدد مسميات للعلاوات ، ولكنه حدد محددات لهذه العلاوات كما حددها القانون أو المرسوم . وهذه المحددات هي كالتالي : إما أن تكون شهرية  يتلقاها المؤمن عليه مع أجره الأساسي مهما إختلفت طبيعتها أو مهما كانت طريقة تحديدها ، سواء أن تـــُّحدد  بالنسبة أو تحدد بالمبلغ وتكون ضمن الأجر الشهري،  أو أن تكون دورية وهذه الدورية لها صفة  الانتظام كأن تكون بمعدل لا يقل عن أربع مرات في العام وأن لا تكون لها صفة الجوازية،  بمعنى أن صاحب العمل يجوز له أن يصرفها ويجوز أن لا يصرفها.وأضاف العريمي قائلا: وبشكل عام فإن الهيئة تحرص كل الحرص على تطوير وتحديث أنظمتها التأمينية  بشكل مستمر وعليه فإن هذا القرار سيكون في طريقة بلا شك إلى التطوير وذلك بما يتناسب مع الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والتجارية لكافة أطراف الانتاج ، وعلى مؤسسات القطاع الخاص  أن تُكيف أنظمتها بما يتوائم مع مختلف الأوضاع .  

 

‫42 تعليقات

  1. حرموا علينا الراحة بعد عنا وحطموا امالنا اللي كنا نحلم في مستقبل افضل بعد طبعا 21 سنة من الخدمة في قطاع الخاص وشكرا على قرار الذي يشجع المواطن على العمل في قطاع الخاص شكرا للوزير القوى العاملة شكرا على قراراتك. شكرا كثير لك على تحطيم امالنا وطموحاتنا

  2. لنا الله وحسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم يسرق حقوق المواطنين ويكبد عليهم مالايطيقونه
    مالنا إلا الدعاء
    حسبي الله ونعم الوكيل

  3. للأسف وزير القوة العاملة و اصحاب القرار و الا عملو الدراسة كلهم ينتمون تحت مظلة الخدمة المدنية شي طبيعي انهم راح يقول الهيئة راح تخسر لو عطينهم كلهم في تقاعد 80% لانه ما ينتمون الهيئة و تقاعد يجيهم من الخدمة المدنية.

    الموظف في القطاع الحكومي يدفع 6.5 للخدمة المدنية و الموظف في القطاع الخاص يدفع 6.5 التامينات الاجتماعية في نهاية الخدمة الفرا ق بين القطاعين بعد العمل 20 عام ولم يكمل سن ستين.

    القطاع الحكومي: يحسب راتب التقاعد 80% من راتب الاساسي + 75% من العلاوات الثابته + مبلغ نهاية الخدمة

    القطاع الخاص : يحسب راتب التقاعد 40% من الراتب الاساسي ( ليس له مبلغ نهاية الخدمة يذهب لتأمينات)

    لك الله يا وطن

  4. احنا نشتغل قطاع خاص وراتب تعبان ع الاخر ليش تقصوه بعد
    وبعدين شو بتخسر الحكومه لو حطت اقل راتب للشركه 500 ريال ترا مامن كيسهم

  5. الله ينتقم منهم . من فيه بارض تو يشتغل احد ما يكون عمره ٦٠ سنة بالله عليكم ! القطاع الخاص هم الي يكدوا وفلوس الوطن كلها من تعبهم وكدهم واخرتها يزيدوا الحكومة والقطاع الخاص ييزيدوهم غم

  6. الله ينتقم منهم . كل فترة يزيدوا موظفي القطاع الخاص غم على الرغم من مساهمتهم الاكبر في الانتاج بكل جدارة .حد فيه صحة وبارض هالزمن يشتغل لحد ٦٠ سنة !!!! لا وبعد يزيدوا من نسبة المشاركة والقطاع الحكومي يدلعوهم اكثر . نريد مساواة في الحقوق لا اكثر .

  7. في ظل الظروف الصعبه التي يمر بها موظف القطاع الخاص ومطالبة الموظفين (الكادحين) للانصاف في توزيع الاجور ورفع مستوى الدخل بغلاء مستوى المعيشه، تاتي القرارات الاخيره لتمارس ضغطها وكبتها المعتاد على موظف القطاع الخاص ليعلم علم اليقين انه سيمر في اسوا حالاته في الايام القادمه، شكرا لهذه التطلعات المستقبلية الداعمه لرغبات القطاع الخاص، هنيءا لك ياحكومه بهذه العقول النيره( حسبنا الله ونعم الوكيل)

  8. بكل صراحة الحمدلله على حكومتنا الرشيدة ولهم الشكر والتقدير على الجهود المبذولة أتوقع احنا الشعب العماني بنرتقي بشكل كبير لو كل مواطن يخلص في عمله ومهمته بدل لا يقضي وقته فالإنتقاد يلا يا شباب شدو الهمة وخلونا نكون شعب منتج مثل باقي الدول المتقدمة

  9. شكر يا معالي الوزير واللجنة على تحطيم آمالنا وطموحاتنا شكرا كما اتمنى إذا انتم تعلموا متى نعيش حتى نعد أنفسنا قبل ذلك ونسحب مبالغنا بدون أي فائدة مقبوله من قبلكم (يا جماعة أرجو دراسة قرار من كل النواحي ) مولانا ا صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه من كل مكروه ونسأل الله أن يمده في عمره ، الله ينصرك مولانا كلنا معاك يا القائد العظيم واطلب من الجميع الزوار بدعاء لمولانا حفظه الله ورعاه

  10. شر البلية ما يضحك .. اللي إيده في الماء ما مثل اللي إيده في النار .. حسبي الله ونعم الوكيل / حسبي الله ونعم الوكيل

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: