بعد الأرقام الدالة على الانخفاض؛ ما القرارات المتوقعة من اللجنة العليا؟

أثير- يحيى الراشدي

بدأت أرقام كورونا خلال الأربعة الماضية في الانحسار، حيث سجلت السلطنة خلالها 922 إصابة و42 وفاة، بمعدل 231 حالة و10 وفيات في اليوم الواحد.

ويأتي هذا الانخفاض في عدد الإصابات والوفيات نتيجة للإغلاق الكلي الذي أقرته اللجنة العليا خلال أيام عيد الأضحى بالإضافة إلى تسارع وتيرة التطعيم وارتفاع عدد المطعمين بفيروس كورونا.

وتشير الإحصائيات التي نشرتها وزارة الصحة اليوم إلى أن إجمالي المُطعمين باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في السلطنة منذ بداية الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد 19 وحتى يوم أمس بلغ مليونين و8 آلاف و140 شخصًا بنسبة بلغت 57 بالمائة من إجمالي المستهدفين.

قرار الحظر

بدأ قرار الحظر الحالي قبل 50 يومًا حين قرّرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) بتاريخ 19 يونيو 2021 م منع حركة الأفراد والمركبات وإغلاق جميع الأماكن العامة والأنشطة التجارية (مع السماح بخدمة التوصيل للمنازل) من الساعة (8:00) الثامنة مساءً حتى الساعة (4:00) الرابعة صباحًا اعتبارًا من مساء يوم الأحد الموافق 20 يونيو 2021م حتى إشعار آخر مع استثناء بعض الفئات التي تم إقرارها في إغلاقات سابقة.

وخلال هذه الفترة، مددت اللجنة العليا بتاريخ 16 يوليو وحتى 31 يوليو فترة الإغلاق لتبدأ من الساعة 5 مساءً وحتى الرابعة صباحًا، فيما عدا أيام عيد الأضحى المبارك، حيث قررت اللجنة العليا وقتها فرض الحظر التام خلال الأربعة الأيام الأولى من العيد ما عدا ولاية صور بسبب الأنواء المناخية التي تأثرت بها الولاية.

وفي 29 يوليو الماضي، قررت اللجنة العليا تقليص مدة الإغلاق الجزئي لتكون من الساعة 10 مساءً وحتى الرابعة صباحًا حتى إشعار آخر.

متى رُفع الحظر؟!

بعودة “أثير” إلى قرار اللجنة بتاريخ 13 مايو 2021 م، فقد قررت اللجنة حينها إنهاء العمل بقرار حظر حركة الأفراد والمركبات ابتداءً من يوم السبت 15 مايو 2021م، مع حظر استقبال الأنشطة التجارية للزبائن داخل المحلّات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا مع السماح بخدمتي التوصيل والمناولة، وتُستثنى من الحظر محلات بيع المواد الغذائية، مع الاستمرار في سريان قرار تقليص الدخول للمجمّعات والمحال التجاريّة والمطاعم والمقاهي لما لا يزيد على 50% من طاقتها الاستيعابيّة في الفترة المسموح لها باستقبال الزبائن.

كما قررت اللجنة في البيان نفسه استئناف العمل بقرار تقليص عدد الموظفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين، على أن يؤدي الموظفون الذين لا يحضرون إلى مقرات العمل الأعمال الموكلة إليهم بنظام العمل عن بعد.

كما قررت اللجنة العليا بتاريخ 2 يونيو 2021 م إنهاء العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجارية في كافة محافظات السلطنة من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا، واستمرار سريان قرار تقليص الدخول للمجمعات والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي لما لا يزيد على %50 من طاقتها الاستيعابية، مع السماح للأطفال دون سن الثانية عشرة بدخولها، بالإضافة إلى السماح بإعادة فتح الجوامع والمساجد التي لا تقل سعتها عن مائة مصل للصلوات الخمس فقط (مع الإبقاء على عدم إقامة صلاة الجمعة)، وفقا للضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مسبقا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وبالعودة إلى أرقام كورونا قبل رفع الحظر، فقد سجلت السلطنة وقتها خلال 7 أيام 12,504 إصابات و159 وفاة بمعدل 1786 إصابة و23 وفاة في اليوم الواحد.

تعليق الدخول للسلطنة

علقت السلطنة دخول القادمين إليها حتى إشعار آخر من جمهورية السودان والجمهورية اللبنانية وجمهورية جنوب أفريقيا وجمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية غانا وجمهورية غينيا وجمهورية سيراليون وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والمملكة المتحدة وجمهورية الهند وجمهورية باكستان الاسلامية وجمهورية بنجلاديش والقادمين من أية دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال ال 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة.

كما تمت إضافة القادمين من جمهورية مصر العربية وجمهورية الفلبين والقادمين من أية دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من الدولتين خلال ال 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة إلى القائمة التي تقرر سابقا تعليق دخول القادمين منها إلى السلطنة، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة 7 مايو 2021م وحتى إشعار آخر.

وفي السادس من يوليو الماضي، قررت اللجنة العليا رفع جمهورية مصر العربية من قائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول أراضي السلطنة.

كذلك، قررت اللجنة إضافة كلًا من جمهورية سنغافورة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، وجمهورية إيران الإسلامية، والجمهورية التونسية، ودولة ليبيا، وجمهورية الأرجنتين، وجمهورية كولومبيا، وبروناي دار السلام إلى قائمة الحظر، والقادمون من أية دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال ال 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة.

فهل سيتم إنهاء العمل بقرار حظر حركة الأفراد والمركبات خلال الأيام القليلة القادمة واستئناف حضور الموظفين إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة ورفع الحظر عن بعض الدول؟!

تعليق واحد

  1. نتمنى ارجوكم فتحوا التاشيرات نريد عامله منزل
    انا موظفه في وزاره الصحة العمل واااجد شاق علينا في هذه الفتره وفي المنزل ماشي عامله صعب
    نرجوكم وبشده فتحوا تاشيرات للعاملات

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: